أعلنت دائرة الإعلام في الإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا، عن إغلاق مكتب شبكة «روداو» الإعلامية، وسحب ترخيص العمل الممنوح لعامليها داخل الأراضي التي تحت سيطرتها، متهمة القناة بانتهاك قواعد العمل الصحفي، وفقاً لقرارٍ صادراً عنها.
وجاء في القرار، أن دائرة الإعلام اعتمدت في العقوبة على بعض مواد قانون الإعلام، ولائحته التنفيذية، بسبب ما تنشره القناة من نعرات في نشراتها الإخبارية، وتشويه صورة المؤسسات العاملة في شمال وشرقي سوريا، والتي تضرّ بالنسيج الاجتماعي في المنطقة.
ولم يمضِ ساعات على القرار السابق، حتى قامت مجموعة ملثمة باختطاف مراسل «يكيتي ميديا» في قامشلو، الصحفي والناشط باور ملا أحمد، من منزله، كما اعتقلت مجموعة أخرى مراسل قناة «آرك» في قامشلو صبري فخري، وتم اقتيادهم إلى جهة مجهولة.
إن مكتب رصد وتوثيق الانتهاكات في شبكة الصحفيين الكُرد السوريين، وبمراجعته لقانونية نص القرار والمواد التي اعتمدت عليها دائرة الإعلام تبدي الملاحظات التالية:
أولاً اعتماد الدائرة على الفقرة (أ) و(ب) من الباب الثاني، والمادة الثانية من القانون، غير كافية ولا تحمل الصيغة القانونية الصحيحة في اتخاذ العقوبة بهذا الحجم، خاصة وأن الفقرتين تدخلان ضمن المبادئ العامة، وتخالف البند الثاني من هذه المادة الذي يقول: «يضمن هذا القانون الحق في حرية التعبير وممارسته وفقاً لبنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وبقية المواثيق الدولية ذات العلاقة، ويشمل الحق في حرية التعبير، وحرية العمل والتنقل، وحرية تداول ونشر وتلقيّ المعلومة والأخبار والآراء والأفكار».
ثانياً لا يجوز اتهام أيّة مؤسسة أو إعلامي بكلام عام من قبيل «إثارة النعرات، وتشويه صورة المؤسسات، والتحريض على خطاب الكراهية» دون أدلة ووقائع ملموسة، وإلا فالاتهام يكون باطلاً، خاصةً ان القرار لم يصدر نتيجة حكمٍ قضائي؛ أو محكمة مختصة بجرائم الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
ثالثاً دائرة الإعلام في الإدارة الذاتية تجاوزت مواد قانون الإعلام، وارتكبت خطأً حين وجهت إنذارين للشبكة خلال مدة 20 يوماً، وهذه مخالفة صريحة للمادة التي اعتمدت عليها والمتعلقة بانتهاك الخصوصة…، فكان الأجدى بها وبعد الإنذار الأول أن توقف عمل الشبكة لمدة شهرين، وفي المرة الثالثة لمدة أربعة أشهر، أما عقوبة نشر خطاب الكراهية، والتحريض على العنف، فبعد الإنذار الأول، يجب سحب مهمة مزاولة المهنة لمدة ثلاثة أشهر في المرة الثانية، وفي حال ارتكاب الفعل ذاته في المرة الثالثة يتم سحب مهمة مزاولة المهنة لمدة عامٍ كامل.
رابعاً لا ندري من الذي يحدد «القيم المعنوية للشعب» هل هو روح القانون؛ أم السياسة التحريرية للوسيلة الإعلامية، أم الانتقادات العشوائية من الشارع الموالي؟ وهل معاداة هذه القيم كافية لاتخاذ قرار السحب النهائي للرخصة من قبل دائرة الإعلام كجهة ناظمة لممارسة العمل الإعلامي؟
خامساً إن إغلاق مكتب الشبكة للأسباب الآنفة الذكر يحتاج إلى تشريع إضافي، وإلا فإن تحويل القضية للقضاء ستكون لمصلحة الشبكة، خاصة وأن عملها لا يختلف عن أيّة مكاتب أخرى كالعربية، وروسيا اليوم، وسكاي نيوز عربية، لأن دائرة الإعلام يحتاج إلى مستندات وأدلة تحمل تصوراً واضحاً لإجراء مثل هذه الخطوة.
إننا في شبكة الصحفيين الكُرد السوريين، ومهما تكن الخواتيم القانونية للقضية، فإن أيّ عمل يحد من حرية العمل الصحفي في مناطق الإدارة الذاتية، أو الانتهاكات التي ترتكب بحق المؤسسات والصحفيين مدانة من قبلنا، ولا تخدم حرية الرأي والتعبير في المنطقة، كما نطالب دائرة الإعلام واتحاد الإعلام الحر، أن يكونا سنداً للإعلاميين لا سيفاً مسلطاً على رقابهم عند أيّ انتهاك، خاصةً وأن المحللين التابعين للإدارة كانوا ضيوفاً روتينيين على شاشة القناة، وفي السياق ذاته نطالب بالكشف عن مكان الزميلين باور ملا أحمد، وصبري فخري، وإطلاق سراحهما فوراً ودون تأخير.
شبكة الصحفيين الكُرد السوريين
مكتب رصد وتوثيق الانتهاكات
قامشلو في 6 شباط 2022