“العدالة الانتقالية كأداة لبناء السلام ومنع وقوع انتهاكات جديدة“
لسنوات، كنا في شبكة الصحفيين الكُرد السوريين، مثلنا- مثل- باقي الهيئات السورية والدولية المدافعة عن حقوق الإنسان، نرصد ونوثق الانتهاكات بحق الصحفيين/ات، كما ننشر تقارير سنوية لنلفت انتباه العالم إلى حجم الانتهاكات التي ترتكب في مناطقنا، أو سوريا ككل بالتعاون مع شركائنا نظراً للسجل المأساوي في مجال حقوق الإنسان، والإعلاميين/ات الذين قتلوا في معتقلات النظام وتحت التعذيب الوحشي الذين كانوا جزءاً من هذه المأساة على مدار 14 عاماً، إذ لم يكن هدفنا منذ البداية أن نرصد فقط؛ وإنما لقناعتنا أن يأتي اليوم الذي لا يفلت فيه أحد من العقاب، وضمان محاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات في نهاية المطاف.
في جميع تقاريرنا السنوية، حاولنا قدر المستطاع تسليط الضوء على واقع العمل الصحفي حسب توزع مناطق السيطرة لسلطات أمر الواقع (مناطق النظام، الحكومة السورية المؤقتة، حكومة الإنقاذ، الإدارة الذاتية الديمقراطية)، مع التركيز الأكبر على المناطق الكردية التي هي أساس أماكن عملنا وتواجد أعضاء الشبكة في شمال وشرقي سوريا، لكن الآن تغير كل شيء بعد الانهيار السريع للنظام، واستلام حكومة تصريف الأعمال مقاليد الحكم والسيطرة على معظم المحافظات باستثناء مناطق رصدنا، أيّ يجب علينا أن نبدأ بسرعة في التفكير عن كيفية التعامل مع هذا الوضع الجديد، واستمرار الدفاع بلا هوادة عن الزملاء/ات الذين ما تزال مدنهم تحت سيطرة تركيا والفصائل الموالية لها، وفقدوا منازلهم وممتلكاتهم بسبب استيلاء عناصرهم عليها، وهذا ما كنا نفعله بتوثيق مختلف الحالات، على أمل أن ياتي اليوم الذي يشهد فيه محاكمة هؤلاء المرتكبين للانتهاكات عبر تحقيق العدالة الشاملة للجرائم في الجغرافية السورية كافة، بحيث تكون منصفة ونزيهة في أعقاب نهاية النظام، وألا تكون انتقامية بين السوريين أنفسهم، وإنما عبر محاكم عادلة وشفافة وبمراقبة مستمرة من المجتمع الدولي، ولعلّ هذا التحديّ الأهم أمام السوريين في إعطاء المصداقية لقضية المساءلة.
لتحميل التقرير كاملاً أضغط هنا